جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا از دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تجاری بین‌المللی تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۵ شاهد گسترش و شدت یافتن این جنگ هستیم؛ به‌طوری که تعرفه‌های اعمال‌شده توسط هر دو کشور به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و موجی از واکنش‌های متقابل در بازارهای جهانی ایجاد شده است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این جنگ اقتصادی پرداخته و نکاتی از چشم‌انداز آینده ارائه می‌شود.
۱. زمینه تاریخی و شروع بحران
از آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، آمریکا با هدف مقابله با «تعدیلات تجاری» و عدم رعایت مالکیت فکری، شروع به اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از چین کرد. این اقدامات به‌سرعت منجر به واکنش‌های تلافی‌جویانه چین گردید؛ به‌طوری که هر دو کشور در یک چرخه بی‌پایان تعرفه و پاسخ به تعرفه وارد شدند. این جنگ اقتصادی نه تنها منجر به اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی شد بلکه تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در کشورهای درگیر داشت.
۲. تحولات اخیر در سال ۲۰۲۵
اخیراً، به‌ویژه در اوایل سال ۲۰۲۵، تحولات جدیدی در این جنگ اقتصادی مشاهده شده است. رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت عدم عقب‌نشینی چین از سیاست‌های تعرفه‌زا و افزایش قیمت‌ها، تعرفه‌های اضافی تا ۵۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال خواهد شد؛ در نتیجه نرخ کل تعرفه‌ها به حدود ۱۰۴ درصد می‌رسد (). از سوی دیگر، چین واکنش‌هایی نشان داده و تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی به میزان‌های بالا اعمال کرده است. این موج از افزایش تعرفه‌ها منجر به نگرانی‌های جدی درباره کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در بازارهای جهانی شده است.
تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به افزایش تأمین مشوق‌های داخلی در میان صنعتگران آمریکا و چین کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش تجارت بین‌المللی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بالا رفتن هزینه تولید و مصرف برای تمامی کشورها شود.
۳. تأثیر بر بازارهای مالی و اقتصادی جهانی
از نظر اقتصادی، جنگ تعرفه‌ای میان دو قدرت اقتصادی بر بازارهای سهام، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی تأثیرات چشمگیری داشته است. کاهش ارزش دلار، افزایش نرخ تورم و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران از جمله پیامدهای این جنگ اقتصادی هستند. به عنوان مثال، برخی تحلیلگران معتقدند که تعرفه‌های جدید آمریکا باعث شکاف عظیمی در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه نهایی محصولات وارداتی شده و در نتیجه فشار بر شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.
علاوه بر این، افزایش تعرفه‌ها در سطح بین‌المللی می‌تواند مبنای یک بحران در نظام مالی جهانی شود؛ زیرا کشورهایی که عمدتاً بر اساس تجارت آزاد و جریان سرمایه بین‌المللی توسعه یافته‌اند، در مواجهه با این سیاست‌های تعرفه‌زا، دچار نوسانات و کاهش رشد خواهند شد.
۴. واکنش‌های سیاسی و تدابیر احتمالی
در سطح بین‌المللی، اتحادیه اروپا، ژاپن، و حتی برخی از کشورهایی که مستقیماً درگیر این جنگ نیستند، به شدت نسبت به ادامه برخورد تعرفه‌زا هشدار داده‌اند. برخی از کشورهای اروپایی در نظر دارند تا با تشکیل ائتلاف‌های جدید تجاری، به یک سیستم تجاری چندقطبی دست یابند؛ در حالی که دولت آمریکا نیز، با در نظر گرفتن تأثیرات منفی احتمالی بر مصرف‌کنندگان داخلی، گاهی در گفت‌وگوهای تجاری و مذاکرات معلق نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری نشان داده است.
با توجه به اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای اخیراً به ابعادی فوق‌العاده رسیده‌اند، شناسایی نقاط حساس و در نهایت توافق‌های متقابل می‌تواند مسیر این جنگ اقتصادی را به نفع ثبات جهانی تغییر دهد. در همین راستا، برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که گام‌های آینده آمریکا و چین در مذاکرات تجاری، تعیین‌کننده روند کلی اقتصاد جهانی خواهد بود.
۵. چشم‌انداز آینده
در کوتاه‌مدت، ادامه‌ی سیاست‌های تعرفه‌زا در هر دو کشور احتمالاً به افزایش فشار بر صنایع و بازارهای مصرف منجر خواهد شد. اما در بلندمدت، فشار بین‌المللی و واکنش‌های منفی سرمایه‌گذاران می‌تواند آن‌ها را مجبور به مذاکره و بازنگری در سیاست‌ها نماید. ایجاد توافق‌های جدید یا حتی اصلاح تعرفه‌های فعلی، می‌تواند زمینه‌ساز یک دوره‌ی جدید از روابط تجاری چندقطبی شود که به نفع تجارت آزاد و تبادل میان کشورها باشد.
به طور کلی، اگرچه جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا در سال ۲۰۲۵ به عنوان یک بحران تجاری برجسته به نظر می‌رسد، اما این چالش می‌تواند فرصتی برای تحول و بازتعریف نظام تجارت جهانی باشد. توافقات جدید و تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای، اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند زمینه‌ای برای رشد پایدارتر و همکاری‌های بین‌المللی در طولانی مدت فراهم آورد.
نتیجه‌گیری
جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا نشان‌دهنده تنش‌های عمیق در نظام تجارت جهانی است؛ تنش‌هایی که به‌طرز بی‌سابقه‌ای با افزایش تعرفه‌ها و واکنش‌های متقابل دو کشور بزرگ نمایان شده است. در حالی که اثرات کوتاه‌مدت این سیاست‌ها می‌تواند منجر به نگرانی‌های اقتصادی و مالی شود، توافقات و تغییرات در بلندمدت می‌توانند به بازتعریف روابط بین‌المللی و ایجاد یک نظام تجاری چندقطبی و متعادل منجر شوند.
