مقدمه
در سال‌های اخیر، رقابت جهانی برای تبدیل‌شدن به هاب رمزارز شدت گرفته است. در این تحلیل، به بررسی سیاست‌های امارات متحده عربی و بریتانیا در زمینه ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و می‌کوشیم پاسخی برای این پرسش بیابیم: کدام کشور می‌تواند مقصد نهایی فعالان کریپتو باشد؟
امارات؛ پیشتاز منطقه‌ای با رویکرد توسعه‌محور
امارات با تأسیس سازمان VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) در دبی، گام بلندی در ساماندهی رمزارزها برداشته است. چارچوب‌های واضح، مشوق‌های مالیاتی، و حمایت از استارتاپ‌ها، این کشور را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو تبدیل کرده است.
طبق داده‌های رسمی، بیش از ۱۰۰ شرکت رمزارزی تاکنون در دبی مجوز دریافت کرده‌اند.
بریتانیا؛ سنت مالی با چالش‌های مدرن
بریتانیا با نظارت FCA (Financial Conduct Authority) تلاش کرده است محیطی ایمن برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. اما سخت‌گیری‌ها و پیچیدگی‌های نظارتی باعث شده برخی فعالان کریپتو به دنبال محیط‌هایی با قوانین شفاف‌تر و سریع‌تر باشند.
با اجرای MiCAR در اروپا، بریتانیا نیز در مسیر اصلاح برخی سیاست‌های خود قرار گرفته، اما هنوز سرعت تطبیق آن با تغییرات جهانی محل بحث است.
مقایسه سریع (جدول فشرده):
| معیار | امارات 🇦🇪 | بریتانیا 🇬🇧 |
|---|---|---|
| چارچوب قانونی | VARA مستقل و شفاف | FCA با مقررات سخت‌گیرانه |
| مالیات بر رمزارز | بدون مالیات بر سود شخصی | مالیات سرمایه بر سودها |
| جذابیت برای استارتاپ | بسیار بالا | متوسط تا پایین |
| سرعت صدور مجوز | سریع | زمان‌بر |
اگرچه هر دو کشور تلاش دارند در بازار رمزارز نقش‌آفرین باشند، امارات با سیاست‌های باز، بدون مالیات و زیرساخت‌های دیجیتال قوی‌تر، در حال حاضر از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار است. البته بریتانیا همچنان به‌عنوان یک بازیگر بزرگ جهانی با سابقه‌ی مالی قوی، گزینه‌ای قابل احترام باقی می‌ماند.
هشدار قانونی (Disclaimer):
این مقاله صرفاً یک تحلیل اطلاعات عمومی است و توصیه سرمایه‌گذاری یا مشاوره حقوقی محسوب نمی‌شود. اطلاعات ارائه‌شده ممکن است در گذر زمان تغییر کند.
